تصريح صادر عن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان

اعتبر رئيس العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر أنّ الكارثة البيئية والغذائية والإنسانية في بحيرة القرعون جريمة بحق الشعب اللبناني وقد جاءت لتفاقم الواقع المعيشي والاقتصادي الصعب وتثبّت العجز المطلق للدولة في معالجة الأزمات.

        أضاف الأسمر أنّ الكارثة المتجددة والمستمرة في بحيرة القرعون ونهر الليطاني تزيد الواقع المأزوم الذي تعانيه السلطة التي أدارت الظهر طيلة السنوات الماضية عن معالجة مشكلة التلوث من خلال التأخير في تنفيذ المشاريع الإنمائية لمعالجة الصرف الصحي والتي نصّ عليها القانون رقم 63 والقانون رقم 62 الصادرين عام 2016.

        وناشد رئيس الاتحاد العمالي العام جميع القطاعات المنتجة والقطاعات العمالية والبلديات التنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني – لرفع الكميات الكبيرة من الأسماك النافقة على ضفاف البحيرة داعياً الجهات المعنية لا سيما مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة والبلديات إلى القيام بما يلزم في سبيل الحد من هذه الكارثة الخطيرة التي أتت على الثروة السمكية وتهدّد القطاع الزراعي والموارد المائية.

        وأكّد الأسمر أنّ ما يجري يجب أن يشكّل إخباراً للقضاء ليصار إلى تحديد المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة البيئية المروعة ومحاسبة المسؤولين حسب القوانين المرعية.

        مطالباً بالضرب بيد من حديد من يلوث الينابيع والمجاري والأنهر وشواطىء البحر لأنها جزء من ثروة لبنان الوطنية التي يُعمل على تدميرها.

        مؤكداً وقوفه الى جانب الصيادين في بحيرة القرعون الذين فقدوا مصدر رزقهم داعياً الهيئة العليا للإغاثة للتعويض عليهم.

        وختم الأسمر بيانه بدعوة المعنيين الى مراجعة سياساتهم لاجتراح الحلول اللازمة للأزمات التي تتفاقم يوماً بعد يوم والتي أوصلت الفقراء الى تناول الأسماك النافقة على مائدة اللئام.

رئيس الاتحاد

 

د. بشارة الأسمر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *