قيومجيان: بأي حق قانوني واخلاقي تستعملون المتبقي من ودائع الناس؟

أشار وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق د. ريشار قيومجيان الى أنه “يبدو أن أركان السلطة يتجهون الى استعمال الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان لتمويل البطاقة التمويلية”، وسأل في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على “تويتر”:

١-بأي حق قانوني وأخلاقي تستعملون المتبقي من ودائع الناس؟

لماذا لا تفتشوا عن مصدر آخر؟ الحقيقة ألا ثقة بكم من الدول المانحة

والخيار المتوفر الاستعانة بالبنك الدولي أو الجوع.

٢- لماذا لم تستفيدوا من جاهزية البنك الدولي لتمويل شبكة أمان اجتماعي مستدامة منذ ما قبل تشرين الأول ٢٠١٩. في حينها كان الحديث عن قرض ميّسر بـ٦٠٠ مليون دولار بدل من قرض الـ ٢٤٦ الذي لم تبدأوا بصرفه بعد وما زلتم بانتظار موافقة البنك الدولي على تعديلات/مزايدات لزوم ما لا يلزم أجراها مجلس النواب؟

٣- لماذا هدرتم مليارات الدولارات من دون رؤية اقتصادية ومالية منذ بداية الازمة عام ٢٠١٩ حتى اليوم مع أننا كحزب القوات اللبنانية طالبناكم اكثر من مرة بوقف الدعم الذي ذهب ٧٥٪ منه في التهريب وربح التجار واستفادة الميسورين بدل حصره بالعائلات الاكثر فقراً وحاجة وعوزاً ؟

4- ما هي المعايير لاختيار العائلات المستفيدة؟ هل هي نفسها المعتمدة في برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً بإشراف البنك الدولي أم أنكم ستعتمدون العشوائية والمحسوبيات التي اعتمدت في برنامج التكافل الاجتماعي أي الـ ٤٠٠ ألف ل ل التي لا نعرف عدد المستفيدين منها ولا كيف وُزّعت؟

٥- كي لا تضيع المسؤوليات والمحاسبة لاحقاً، من هو المرجع الرسمي الذي سيتولى مشروع البطاقة التمويلية؟ أهي وزارة الشؤون الاجتماعية أم وزارة الآقتصاد أم لجنة وزارية أم الجيش أم رئاسة مجلس الوزراء؟!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *