متحدون يحذّر من أي التفاف على الدعوى أمام القاضية سلامة سيما في جرم الإفلاس الاحتيالي أو التعسف في طلبات الرد كما حصل مع القاضية عون

في خضم تنفيذ قرار قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة في دعوى المودعين بوجه المصارف الذي تبدأ ترجمته الفعلية غدا بعد إعداد المحامين الموكلين بمتابعة الدعوى بتنسيق من مديرة مكتب متحدون المحامية سينتيا حموي كافة اللوئح المذكورة في القرار وتنقيحها تمهيداً للتقدم بها أمام القاضية سلامة  صباح الغد، فقد تناهى إلى مسامع هؤلاء المحامين توجه بعض المدعى عليهم إلى التقدم بطلبات رد القاضية سلامة، الأمر الجائز قانوناً إنما المرفوض جملة وتفصيلاً إذا ما هدف إلى عرقلة التحقيق، كما حصل مع القاضية غادة عون، حيث سيقول جميع المودعين ووكلائهم كلمتهم الفصل بهذا الخصوص. كذلك فإن تحالف متحدون يحذر من أي التفاف على جرم الإفلاس الاحتيالي المدّعى به عن طريق أي تصرف بالعقارات التي تشملها قرارات القاضي سلامة الحالية واللاحقة خلال “فترة الريبة” المنصوص عنها قانوناً، في خطوة تشبه ما هو متّبع في عدة دول أوروبية وأميركية تحت مسمى “…………”عندما تسيء المصارف الأمانة في الودائع.

وفي سياق متصل، يؤكد التحالف على ضرورة المضي قدماً وبسرعة في التحقيقات في ملف سلامة والمصارف والصيارفة لاسيما تلك العالقة أمام القاضية عون، وذلك لأهمية إكمال هذه التحقيقات وإعلان المستجدات والنتائج الكاملة بشأنها في أقرب وقت ممكن، خصوصاً وأن الكثير مازال قيد الإنجاز بحق مرتكبين آخرين غير شركة مكتف. كما ويتابع محامو التحالف ما سيطرأ من تطورات في الأيام القليلة المقبلة قبل الإعلان عن تحقيق مطلب رجوع القاضي غسان عويدات عن قراره أو التصعيد في وقفة يوم الجمعة القادم أمام قصر عدل بيروت.

وفي الختام يهم محامو متحدون وكل حريص على انتظام عمل نقابة المحامين في مكافحة الفساد أن يجددوا الطلب إلى نقيب وأعضاء مجلس النقابة ضرورة احتضان كل محام يتصدى للفساد في المؤسسات دون استثناء أحد، بانتظار صدور قرارات ملموسة في هذا الإطار ترقى إلى معركة مكافحة الفساد المفتوحة لأول مرة على مصراعيها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *