عصابة محترفة لسرقة السيارات نفذت أكثر من 40 عملية في محافظة جبل لبنان في قبضة شعبة المعلومات

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة

البـــــلاغ التــــالـي:

  في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية، تقوم القطعات المختصة في الشعبة بتكثيف الجهود الاستعلامية والميدانية لكشف هوية أفراد هذه العصابات وملاحقتهم وتوقيفهم وبخاصة بعد أن كَثُرَت هذه العمليات في الفترة الأخيرة.

            على أثر ذلك وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هوية جميع أفراد إحدى العصابات التي نشطت في سرقة سيارات من نوع “هيونداي توكسون وكيا” وهم:

–        ش. ي. (مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني)

–        م. ي. (مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني)

–        ش. د. (مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)

–        م. ح. (مواليد عام 1994، سوري)

      من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، والأول والثاني مطلوبين للقضاء.

 أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على مراقبة المذكورين وتحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

     بتاريخ 01/05/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تم تحديد مكان إقامة الأول والثاني داخل شاليه في محلة صربا، حيث نفّذت دوريات الشعبة مداهمة للمكان نتج عنها توقيفهما. وبتفتيشهما والشاليه المذكور، ضُبِطَ كمية من المخدرات، هواتف خليوية، ومبلغ مالي.

    بتاريخ 03/05/2021، داهمت قوة من شعبة المعلومات مكان تواجد الثالث في النبعة وبالتزامن تمت عملية توقيف الرابع في محلة برج حمود، الذي أقدم على مقاومة عناصر الدورية محاولا شهر خنجر بوجههم فتمّت السيطرة عليه وضبط الخنجر.

    بتفتيش منزليهما، عُثِرَ في منزل الرابع في محلة النبعة على أدوات تستخدم في عمليات السرقة، كمية من المخدرات، ومبلغ مالي. وجرى توقيف المدعو (ق. م. مواليد عام ۱۹۸۸، سوري)

     بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم وبتعاطي المخدرات، وأنهم نفّذوا أكثر من /40/ عملية سرقة سيارات نوع “هيونداي توكسون وكيا” من عدة مناطق في محافظة جبل لبنان، التي يتم نقلها إلى البقاع ومنها إلى الأراضي السورية عن طريق التهريب. كما اعترف الرابع أيضا بترويج العملة المزيّفة.

       أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المراجع المختصة بناء على إشارة القضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *