إعادة النصاب للمجلس الدستوري.. مسؤولية الحكومة

أصدر المجلس الدستوري القرار رقم ٤/٢٠٢١، بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٧، القاضي بإعلان شغور مركز القاضي المرحوم أنطوان برِيدي. وهذا يعني أن المجلس الدستوري قام بواجباته وباتت الكرة الآن في ملعب مجلس النواب الذي عليه أن ينتخب فوراً عضواً بديلاً عن “أنطوان برِيدي” وإلا يكون قد عطل عمداً السلطة القضائية. إن التعطيل العمدي  للمهل القضائية يبقي القانون القاضي بسحب ٢٠٠ مليون دولار من الاحتياطي الإلزامي أمراً واقعاً.

في هذا السياق إن الحكومة مدعوة لإنتخاب عضوين مكان العضوان المتوفيان في المجلس الدستوري عبدالله شامي والياس بو عيد، لكون هذا الواجب هو واجب أساسي وبصلب مهامها الأساسية كحكومة تصريف أعمال.

إن تحالف متحدون يحدد موقفه المبدئي عدم التعرض لأموال المودعين بأي شكل كان، مع الالتفات الى ضرورة تأمين الكهرباء ولكن من مصادر بديلة حبذا لو تبدأ بلجم الهدر والإختلاس الحاضرين مما يؤمن موارد تفوق ال ٢٠٠ مليون دولار بأضعاف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *